عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الصناعات البيطرية، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وفتح أسواق خارجية جديدة. حضر الاجتماع كل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
أولويات وزارة الاستثمار
أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن ملف الصادرات البيطرية يعد من أولويات الوزارة، نظرًا لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية واضحة في هذا القطاع الواعد. وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
دور إضافات الأعلاف
أوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تلعب دورًا مهمًا في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي. وينعكس ذلك على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
آليات تنفيذية مقترحة
استعرض الوزير خلال الاجتماع عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، مع الحفاظ على سمعة وجودة المنتجات المصرية. وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء"، الذي يضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري. ويهدف هذا النظام إلى تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
تشكيل لجنة مشتركة دائمة
شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء. تهدف هذه اللجنة إلى توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
دعم الصناعة الوطنية
أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية هو دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة. وشدد على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، لتحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
دور هيئة الدواء المصرية
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية.
تحديات القطاع
أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير. وشددوا على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
