أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء لم تناقش أي مقترحات تتعلق بزيادة أسعار الكشف في العيادات الخاصة، موضحًا أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن موقف رسمي للنقابة، وإنما آراء شخصية لبعض الأطباء.
الأزمة الحقيقية ليست في أسعار الكشف
أوضح عبد الحي خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بزيادة أسعار الكشف بقدر ما ترتبط بضعف تغطية الخدمات الصحية الحكومية، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء للقطاع الخاص. وشدد على أهمية التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المحافظات وتوفير خدمة طبية عادلة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن الخدمة الصحية لا يجب أن تتحول إلى سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب، مؤكدًا أن العلاج حق أصيل لكل مواطن، ويجب أن يقدم بكرامة وعدالة لجميع الفئات دون تمييز بين غني وفقير.
تكاليف التشغيل وتأثيرها
أضاف عبد الحي أن ارتفاع تكاليف التشغيل، من مستلزمات طبية وإيجارات وغيرها، يؤثر بطبيعة الحال على تكلفة الخدمات الطبية، شأنها شأن أي خدمة أخرى. لكنه شدد على أن النقابة تتمسك بموقفها المبدئي الداعم لإتاحة الرعاية الصحية بشكل عادل وشامل.
ولفت إلى أن القطاع الصحي في مصر عانى لسنوات طويلة من الإهمال، ما أدى إلى اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على القطاع الخاص، سواء في المستشفيات الكبرى أو العيادات الشعبية، في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة داخل القطاع الحكومي.
ضعف رواتب الأطباء
أوضح نقيب الأطباء أن ضعف رواتب الأطباء يدفع كثيرين منهم للعمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن رواتب الأطباء الشباب لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يفرض عليهم البحث عن مصادر دخل إضافية. وأكد أن الجدل المثار حول زيادة أسعار الكشف بالعيادات الخاصة لا يستند إلى أي قرارات أو مقترحات رسمية من نقابة الأطباء، معتبرًا أن الأمر لا يزال مجرد نقاشات وآراء متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
