نظم قانون العمل الجديد تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر من خلال مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمالة الوطنية.
تراخيص مسبقة للعمالة الأجنبية
ألزم القانون الأجانب بالحصول على ترخيص مسبق لمزاولة العمل أو تجديده وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة. كما وضع شروطًا محددة لمنح التراخيص، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الأجنبية اللازمة دون الإضرار بحقوق العمال المصريين، وذلك في إطار توجه الدولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته.
نطاق تطبيق القانون
نصت المادة 70 من قانون العمل على أن عمل الأجانب في أي منشأة سواء في القطاع الخاص أو العام أو الهيئات أو الجهاز الإداري للدولة يخضع لهذه الأحكام، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. كما منحت المشرع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، ووضع قوائم بالمهن المحظورة عليهم أو الحالات المستثناة من النسبة، مما يضمن الحفاظ على أولوية العمالة الوطنية مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للقانون، يلزم الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، مع اشتراط أن يكون دخوله البلاد بغرض العمل وأن يحصل على إقامة قانونية لهذا الغرض.
رسوم تصل إلى 150 ألف جنيه
تحدد الرسوم ما بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، مع ترك التفاصيل للوزير المختص لتحديد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده أو إلغائه. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أي أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى لو كان معفى من شرط الترخيص.
إجراءات المتابعة والرقابة
يجب على صاحب العمل إخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون عذر قانوني، مما يعكس حرص المشرع على المتابعة الدقيقة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على النظام العام.
التنسيق مع قانون الاستثمار
يمنح الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبذلك يجمع القانون بين حماية سوق العمل المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
إعادة العامل الأجنبي إلى بلده
يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد، إلا إذا نص الاتفاق على خلاف ذلك، مما يعفي الدولة من أي أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.
