شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
أهداف الوثيقة
أكد رئيس الوزراء في كلمته أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي استكمالاً للجهود الوطنية الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وأشار إلى أن الوثيقة تحدد مجالات تواجد الدولة واستثماراتها، وتوضح القطاعات التي ستتخارج منها تدريجياً لصالح القطاع الخاص.
محاور الوثيقة
- تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار الحكومي.
- آليات التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية.
- تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
- دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه الوثيقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة. كما أشار إلى أن النسخة الأولى من الوثيقة حققت نتائج إيجابية في تحسين مناخ الاستثمار.
توصيات ومقترحات
شهدت الفعالية جلسات نقاشية حول آليات تطبيق الوثيقة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وخرجت بتوصيات تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والإجرائية لدعم القطاع الخاص. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان نجاح السياسات الجديدة.
يذكر أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة أُطلقت في عام 2021، وتضمنت خطة لتخارج الدولة من قطاعات عديدة خلال ثلاث سنوات. وتأتي النسخة الثانية لتقييم ما تم تحقيقه وتحديث الأهداف وفقاً للمستجدات الاقتصادية.
