تضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة جديدة لجريمة احتكار السلع، حيث ينص القانون على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل عقوبة احتكار السلع وفقًا للقانون.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
حملات رقابية مكثفة
وكان قد أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج منظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. جاء ذلك خلال متابعته نتائج حملة تموينية مكبرة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 8.25 طن بمركز كفر الزيات قبل طرحها بالسوق السوداء.
توجيهات محافظ الغربية
وأوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة جاءت عقب ورود معلومات تفيد بقيام سيارة نقل بتهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية بناحية مركز كفر الزيات تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء. وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة ضمت قيادات الرقابة التموينية والتجارية وإدارة تموين كفر الزيات، حيث جرى إعداد كمين محكم لرصد السيارة وضبطها.
وتأتي هذه الحملات في إطار تطبيق تعديلات قانون حماية المستهلك التي تشدد العقوبات على احتكار السلع، بهدف ردع المخالفين وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.
