أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطنين أصحاب البطاقات المتضررين من الاستبعاد من منظومة التموين نتيجة تطبيق محددات العدالة الاجتماعية يمكنهم التقدم بتظلمات مدعمة بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في الدعم، بما يتيح إعادة فحص الحالات واتخاذ القرار المناسب بشأن عودتهم إلى منظومة الدعم.
إجراءات التظلم للذين باعوا سياراتهم أو شققهم
أوضحت مصادر بوزارة التموين أن المواطنين الذين سبق لهم امتلاك سيارات ثم تم بيعها قبل تطبيق محددات الاستبعاد، يمكنهم إثبات ذلك ضمن التظلم من خلال تقديم ما يفيد التصرف في السيارة، وفي حال كان البيع تم بموجب توكيل، يتم إرفاق صورة التوكيل موضحًا به تاريخ البيع، بما يثبت انتقال الحيازة إلى المشتري منذ سنوات سابقة.
وأضافت أن الأمر ذاته ينطبق على المواطنين الذين كانوا يمتلكون وحدات سكنية أو شققًا داخل تجمعات سكنية أو كمبوندات ثم باعوها قبل فترة، حيث يمكنهم إرفاق المستندات الدالة على التصرف في الوحدة ضمن ملف التظلم لإعادة تقييم موقفهم.
محددات الاستبعاد الجديدة لحذف غير المستحقين للدعم
أوضحت وزارة التموين أن محددات الاستبعاد الجديدة تشمل:
- امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة.
- امتلاك أكثر من سيارة.
- حيازة سيارة فارهة.
- استيراد سيارة من الخارج.
- امتلاك شركة أو نشاط تجاري.
وأكدت أن محددات الاستبعاد من منظومة الدعم خلال شهر يونيو الجاري، تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة أو امتلاك أصول ذات قيمة مرتفعة، وأهمها امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة.
وأضافت أن عملية تنقية البطاقات تتم بناءً على قواعد بيانات رسمية ومتكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، لتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد استخدام موارد الدولة.
تنقية قاعدة بيانات المستفيدين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على مراجعة البيانات وربطها بقواعد البيانات الحكومية المختلفة لرصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التنقية لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين، إنما تهدف إلى استبعاد غير المستحقين وتوجيه موارد الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية التي تتحملها الدولة.
