كشفت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بتصنيع المخدرات، المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، حيث طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا عليهم.
الأدلة الفنية تدين المتهمين
أكد ممثل النيابة العامة أن التقرير الفني المقدم للمحكمة أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن "نظائر المواد المخدرة" الواردة بقرار وزير الصحة المختص بتنظيم جداول المواد المخدرة. وأضافت النيابة أنها بنت الأدلة الفنية في القضية، وأن التقرير الفني جاء متسقًا مع أوراق الدعوى والتحقيقات، مما يدين جميع المتهمين.
رفض الدفوعات
طلبت النيابة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اعتبار المواد المضبوطة مواد مخدرة، مؤكدة أن التقارير الفنية حسمت طبيعة المضبوطات وأثبتت خضوعها للتجريم القانوني. واختتمت النيابة مرافعتها بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
استمرار المحاكمة
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الاستماع إلى اللجنة الثلاثية المخصصة للوقوف على مدى صحة المضبوطات. وسمح قاضي المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث عبروا عن تعبهم من قرارات التأجيل، ليرد القاضي بأن يوجهوا حديثهم للمحامين.
شهادة الطبيب المختص
قال الطبيب المختص أمام المحكمة إن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تستخدم في مواد كيميائية بعضها ضار وبعضها غير ضار. وأوضح أن قرارات وزير الصحة في 2018 و2019 تضمنت كلمة "نظائر" مدرجة في جدول المخدرات، مشيرًا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء أدرجت جميع المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.
اعتراضات الدفاع
اعترض محمد حمودة، محامي سارة خليفة، على إجراءات النيابة، مشيرًا إلى أنها اتصلت بأعضاء اللجنة قبل وصولهم للمحكمة، مما يخل بسير المحاكمة. وردت النيابة بأنها تقدر موقف الدفاع لكنها تهيب بالمحامين الالتزام بمبادئ المحاماة.
شهادة الشاهدة الثانية
سألت المحكمة الشاهدة الثانية، رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي، عن مشاركتها في فحص المضبوطات، فأجابت بنعم. وأكدت حصولها على ماجستير في الكيمياء وخبرة تزيد عن 30 عامًا. وأشارت إلى أن الفحص أسفر عن أن المضبوطات ليست واردة في جدول المخدرات الصادر بقرار وزير الصحة، لكنها تحمل نفس التركيب الكيميائي للمواد المخدرة.
تفاصيل الفحص
شرحت الطبيبة الطريقة المتبعة في الفحص، مؤكدة استخدام جهاز مخصص وحفظ العينات لمدة 10 سنوات. وخلال الجلسة، اعترض محامي سارة خليفة على فتح مستند تصنيع المخدرات خارج المحكمة، مطالبًا بتأجيل القضية للاطلاع، لترفع المحكمة الجلسة لصدور القرار.
محتوى هاتف المتهمة
كشف ممثل النيابة أن هاتف سارة خليفة الذهبي اللون على شكل أسد احتوى على تطبيق لإخفاء الوسائط، وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل شقتها في محاولة لإكراهه على الاعتراف بالوشاية.
رفض ضابط التحريات
تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، لكنه رفض النظر فيها أو مراجعة أقواله، متمسكًا بما أدلى به في تحقيقات النيابة. كما سأل الدفاع عن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي، فرد الشاهد بأنه متمسك بأقواله دون تفاصيل إضافية.
المصدر السري
أكد مُجري التحريات أن مصدرًا سريًا قدم معلومات مثيرة كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين. وعند سؤاله عن وجود سجل خاص بالمصادر السرية، أجاب بأن ذلك شأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الإفصاح عنه. وانسحبت محامية أحد المتهمين من الجلسة بعد رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلتها.
عرض المتهمة على الطب الشرعي
كشفت النيابة أن المتهمة سارة خليفة عُرضت على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض. وأكد ممثل النيابة أنه تم التصريح بعرضها على الطب الشرعي، وذلك ردًا على طلب محامي أحد المتهمين.
