عاملون بالصرف الزراعي يستغيثون من تمييز الحوافز في أول أزمة تواجه الحكومة الجديدة
تقدم عدد من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات الصرف الزراعي بإقليم وسط الدلتا بشكوى رسمية إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، للمطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفوه بحالة "عدم المساواة" في صرف المكافآت والحوافز داخل الهيئة، في تطور يعد أول أزمة تواجه الحكومة الجديدة.
تفاصيل الشكوى الرسمية
وأكد محمد إبراهيم أحد مقدمي الشكوى من الإداريين والأخصائيين والفنيين بإدارة صرف الغربية وإقليم صرف وسط الدلتا، أن بعض مكافآت الأداء المتميز والحوافز الاستثنائية يتم قصرها على فئة المهندسين دون غيرهم من العاملين، رغم اشتراك جميع الفئات في تنفيذ المهام اليومية وتحمل مسؤوليات العمل الميداني والإداري.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع أدى إلى حالة من الاستياء داخل بيئة العمل، مطالبين بوضع معايير واضحة وموحدة لصرف الحوافز تضمن العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين دون تفرقة بين المسميات الوظيفية.
مطالب العاملين وردود الوزارة
وشدد العاملون بوزارة الري على أن مطالبهم لا تستهدف التقليل من دور المهندسين، وإنما تهدف إلى تحقيق مبدأ الإنصاف المؤسسي وتعزيز روح الفريق داخل منظومة العمل، داعين الوزارة إلى مراجعة آليات صرف المكافآت بما يحقق الشفافية ويحد من أي تباينات قد تؤثر على الاستقرار الوظيفي.
من جهة أخرى، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لقاءً موسعًا بمشاركة عدد من الشباب، بمقر المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لمنتسبي «برنامج الدبلوماسية الشبابية» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.
جهود الدولة في ملف المياه
وناقش اللقاء قضايا التنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية في ضوء رؤية مصر 2030، واستعراض جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفي كلمته، وجّه الدكتور هاني سويلم التحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنظيم هذا البرنامج التدريبي المهم، الذي يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية المياه التي تُعد من أهم القضايا المرتبطة بحياة المواطنين والأمن القومي المصري.
وألقى وزير الري محاضرة تناولت مجهودات الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي، وحجم التطوير الكبير الذي تشهده الوزارة حاليًا لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وذلك تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية «2.0»، والتي تعتمد على:
- التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي
- النماذج الرياضية والتطبيقات الذكية
- صور الأقمار الصناعية
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الحكومة الجديدة أولى التحديات الداخلية، حيث تتصاعد مطالب العاملين بقطاع الصرف الزراعي لتحقيق العدالة في توزيع الحوافز، بينما تواصل الوزارة جهودها في تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية.
