أعرب الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، عن تفاؤله بالمؤشرات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع أي زيادة في السيولة النقدية قد تنتج عن رفع الأجور والمرتبات.
الزيادات المقررة للعاملين بالدولة
وقال الفقي، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، إن الزيادات المقررة للعاملين بالدولة تتراوح فعليًا في المتوسط بين 15% و16% عند احتساب العلاوات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تحسين دخول العاملين
وأضاف أن القطاع الخاص من مصلحته مواكبة الزيادات التي تقرها الدولة، موضحًا أن تحسين دخول العاملين ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، وهو ما يعود بالنفع على الشركات والاقتصاد بشكل عام.
الأدوات والسياسات النقدية
وأوضح الفقي أن زيادة الدخول تؤدي بطبيعتها إلى زيادة حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد، إلا أن البنك المركزي يتابع هذه التطورات بشكل مستمر، ولديه مجموعة من الأدوات والسياسات النقدية التي تمكنه من امتصاص أي سيولة زائدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
إدارة السيولة داخل السوق
وأكد أن هناك معايير واضحة تحكم إدارة السيولة داخل السوق، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية.
معدلات التضخم وزيادة الدخول
واختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية الحالية، معتبرًا أن مسار الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وزيادة الدخول وتحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
