استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين والخبراء، الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية للأعوام من 2027 إلى 2036. وأكد شكري أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز سبل الهجرة الآمنة والمنظمة.
أهداف الاستراتيجية الجديدة
تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2027-2036 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، وحماية المهاجرين من المخاطر التي يتعرضون لها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كما تسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مثل الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية.
محاور العمل الرئيسية
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، منها تعزيز الرقابة على الحدود، وتطوير نظام الإنذار المبكر للكشف عن محاولات الهجرة غير الشرعية، وتوفير برامج توعية للمواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة. كما تشمل تعزيز التعاون مع الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين، وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة شبكات تهريب البشر.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن هذه الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود السابقة، والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الأخيرة. وأكد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
كما نوه شكري إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع الاستثمار في المناطق الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة. وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً خططاً لدمج المهاجرين العائدين طواعية في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، لتنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح. وعبّر عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
