يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يعقد المجلس جلساته على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة. كما يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية عبر معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة والالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
يناقش المجلس أيضًا التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025.
مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
