محافظ دمياط يوجه حملة ميدانية لضبط التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة
في إطار الجهود الرامية إلى ضبط منظومة النقل وتطبيق قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قام الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، صباح اليوم بزيارة مفاجئة إلى موقف سيارات الأجرة بمدينة ميت أبو غالب. جاءت هذه الزيارة كجزء من جولاته الميدانية المكثفة للوقوف على مدى انتظام حركة النقل وضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون أي تجاوزات أو مغالاة في الأسعار.
حوار مباشر مع الركاب لضمان الشفافية
حرص المحافظ خلال تواجده بالموقف على فتح حوار مباشر مع الركاب والمواطنين، للاستماع إلى آرائهم والتأكد من عدم وجود أي مخالفات من قبل السائقين فيما يتعلق بالأجرة المقررة. وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أن مصلحة المواطن تأتي في المقام الأول، ولن يسمح بأي تلاعب يثقل كاهل الأسر الدمياطية، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعريفة الرسمية.
تعليمات صارمة للإعلان عن التعريفة الجديدة
خلال تفقده لسيارات الأجرة، وجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة بشكل واضح ومرئي للجميع داخل ساحات الانتظار. كما ألزم السائقين بوضع ملصقات "استيكرات" على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، تتضمن خط السير وقيمة الأجرة المقررة قانونًا، لضمان الشفافية وتجنب أي غموض قد يستغله بعض السائقين.
حملات تفتيشية دورية ومفاجئة لردع المخالفين
وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة بصدد إطلاق حملات تفتيشية دورية ومفاجئة، بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية، لردع المخالفين ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب. وأكد أن أي محاولة للخروج عن النص أو مخالفة التعريفة الرسمية ستواجه بكل حزم وإجراءات قانونية رادعة، لضمان استقرار الأوضاع بمواقف السرفيس والنقل الجماعي.
تفعيل غرفة العمليات والخط الساخن للشكاوى
في سياق متصل، أعلن محافظ دمياط عن تفعيل حالة الاستنفار داخل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لمراقبة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المحددة، من خلال الأرقام المخصصة لذلك، والتي تشمل هاتف غرفة العمليات 0572264121، والخط الساخن 114، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب على الأرقام 01556681111 و01556682222، لسرعة التعامل مع البلاغات وحل أي مشكلات طارئة في حينها.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين جودة خدمات النقل وحماية حقوق المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يعكس حرص المحافظة على تحقيق العدالة والشفافية في كافة القطاعات الخدمية.
