تموين الإسماعيلية يضبط 27 طن دقيق مجهول المصدر قبل بيعه في السوق السوداء
في إطار جهود مكافحة الأنشطة غير المشروعة، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملة تموينية موسعة، بالتعاون مع العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين وإدارة الرقابة التجارية. تهدف هذه الحملة إلى مراقبة ومتابعة مختلف الأنشطة التموينية في المحافظة، وذلك لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
ضبط شحنة دقيق مجهولة المصدر
أوضح سامح شبل، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 540 شيكارة دقيق، تزن إجمالاً 27 طناً، من نوع استخراج 72%، وهي مجهولة المصدر. تمت عملية الضبط قبل أن يتم بيع هذه الكمية في السوق السوداء، مما حال دون تسربها إلى الأسواق بشكل غير قانوني.
توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات
جاءت هذه الحملة استجابة لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الذي أكد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والمخابز. تهدف هذه التوجيهات إلى ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه بشكل صحيح.
استجابة لشكاوى المواطنين في قرية الواصفية
على صعيد آخر، استجابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تحت رئاسة سامح شبل، لشكوى واردة من أحد المواطنين في قرية الواصفية. تناولت الشكوى ارتفاع أسعار السلع وعدم جودة رغيف الخبز، مما دفع المديرية إلى تنظيم حملة رقابية فورية إلى القرية.
نتائج الحملة الرقابية في قرية الواصفية
أسفرت الحملة الرقابية في قرية الواصفية عن تحرير 16 مخالفة متنوعة، تشمل:
- 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع.
- محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية لبقالي التموين.
- 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.
- 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.
- محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
- محضر لعدم نظافة أدوات العجن.
استمرار الحملات الرقابية المفاجئة
أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في المستقبل. تهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسواق ومراقبة الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات المحافظ بالاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وجودة رغيف الخبز.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في محافظة الإسماعيلية.
