حسن رداد يؤدي اليمين وزيرًا للعمل في التشكيل الحكومي الجديد
أدى حسن رداد، اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك ضمن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شمل تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية.
تصريحات الوزير الجديد ورؤيته الشاملة
عقب تأدية اليمين، وجه حسن رداد الشكر إلى القيادة السياسية على اختياره لهذا المنصب الهام، وتعهد ببذل كافة الجهود لتطوير منظومة العمل في مصر. وأكد على التزامه بترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية، ممثلة في أصحاب الأعمال والعمال، والتعاون مع جميع شركاء التنمية محليًا ودوليًا لصناعة بيئة عمل لائقة.
وأوضح الوزير أن رؤيته الشاملة تستهدف:
- تحديث منظومة العمل بشكل شامل.
- الالتزام بمعايير العمل الدولية.
- الإسراع في تنفيذ ميكنة الخدمات وخطط التحول الرقمي.
- تعزيز سياسات التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
- تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم حقوق العمال.
- تحسين بيئة العمل لخدمة العامل المصري ودعم استقرار سوق العمل.
خلفية الوزير حسن رداد وخبراته المتميزة
وُلد حسن رداد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام "جيد جدًا". ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه حالي في مجالات قانون العمل، مما يجعله من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
ويأتي اختياره تتويجًا لمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ربع قرن، تميزت بالتدرج الوظيفي والخبرة التنفيذية الميدانية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة. حيث شغل عددًا من المناصب القيادية المؤثرة، منها:
- رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة القوى العاملة.
- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة.
- القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
- وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية.
- مدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.
- مدير عام للإدارة العامة للتفتيش.
- مدير عام للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
- ملحق عمالي مصري بالمملكة العربية السعودية.
- مستشار لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.
الدور الدولي والإصلاحات المحورية
على الصعيد الدولي، اضطلع الوزير الجديد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها في مجال العمل. حيث شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب. كما أسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.
وعلى المستوى المحلي، ارتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات. بالإضافة إلى اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.
