أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القانون رقم 21 لسنة 2022، الذي صدر لتعديل بعض أحكام القانون 120، ينظم أعمال الوساطة العقارية ويحدد مفهوم السمسار العقاري. يشمل القانون جميع أعمال بيع وشراء وتأجير وتوسط العقارات والأراضي والعقود المرتبطة بها، بهدف ضبط السوق العقارية وتنظيم المهنة.
ضوابط وتسجيل السماسرة العقاريين
أوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة on، أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 53 لسنة 2023 من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حددت مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 25 يوليو 2026. يجب على جميع ممارسي نشاط الوساطة العقارية التسجيل لدى الجهة المختصة خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن من يتعرض لمشكلات تتعلق بالسمسرة العقارية أو الممارسات غير القانونية يمكنه التقدم بشكوى عبر الجهات الرسمية أو المنصات الحكومية أو الجهات الرقابية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات.
العقوبات المقررة بعد انتهاء المهلة
أكد النجار أن القانون ينص على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم إحالة ممارسي الوساطة العقارية غير المسجلين إلى النيابة العامة. تتراوح العقوبات بين الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة تصل إلى مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى إمكانية غلق النشاط.
كما أشار إلى وجود غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه في حالات المخالفات الإجرائية الخاصة بتسجيل العقود أو تقديم بيانات غير صحيحة. شدد النجار على أن الهدف من القانون هو ضبط سوق الوساطة العقارية وحماية المتعاملين ومنع الممارسات غير القانونية.
