أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، بهدف رفع مساهمتها في مزيج الطاقة القومي إلى نسب قياسية خلال السنوات القادمة.
أهداف استراتيجية الطاقة المتجددة
أوضح عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف هو الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى 25% بحلول عام 2028، وإلى 42% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه الخطط يتم تحديثها واعتمادها دوريًا من قبل المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، بما يضمن مواكبتها للتطورات المحلية والعالمية.
تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
أشار المتحدث باسم الوزارة إلى نجاح تجربة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتي شملت 25 مصنعًا ومنشأة في مجالات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والمنسوجات. وأضاف أن هذه المبادرة، التي نُفذت بالتعاون مع شركاء أجانب، أدت إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الأهداف البيئية الوطنية.
دور الطاقة المتجددة في المستقبل
تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ومن المتوقع أن تساهم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
