علق الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، على إقرار البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانونًا جديدًا يُسهِّل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، قائلاً: “فرنسا دولة تحترم القانون، والقانون الفرنسي بشأن عودة الآثار هدفه المصالحة”.
تفاصيل القانون الجديد
وأوضح الدماطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية “صدى البلد”، أن مصر تمتلك الكثير من الآثار في فرنسا، مشيرًا إلى أن “القبة السماوية من الممكن أن تدخل في عودة الآثار، وهي موثقة أنها خرجت بشكل غير شرعي، وهناك آثار خرجت بشكل شرعي، وعملية إثبات الشرعية من عدمه هو الفيصل”.
عدد القطع الأثرية المنهوبة
وأضاف الدماطي: “فرنسا بها تماثيل خرجت من مصر في عام 1850، وهناك مجموعة كبيرة خرجت بشكل غير شرعي، ونتمنى أن يعيد هذا القانون لنا 55 ألف قطعة من الآثار المنهوبة، وهذا رقم تقريبي، وهناك متخصصون يعرفون القطع التي عادت والتي لم تعد، والقانون الفرنسي مهما جاءت حكومة لن تستطيع تعطيله”.
مسلة الكونكورد المصرية
وتطرق الدماطي إلى مسلة الكونكورد المصرية المنهوبة، موضحًا: “القانون يحمل نبرة تفاؤل، ولن نترك إرثنا التاريخي، وسنستطيع إثبات القطع التي خرجت بشكل غير شرعي”. وأشار إلى أن “زودياك دندرة خرج عام 1821 بالسرقة، وكان الرجل الذي سرقها بأمر من حاكم مارسيليا، ومسلة الكونكورد المصرية المنهوبة لن تعود لأنها كانت إهداء من محمد علي للملك لويس، ولكن يمكننا محاولة استعادتها، وبعد عام 1815 خرجت العديد من القطع الأثرية بشكل غير شرعي”.
يذكر أن القانون الفرنسي الجديد يهدف إلى تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال الفترة الاستعمارية، مما يفتح الباب أمام مصر لاستعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة.
