أوضحت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر، عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الإجراءات التي يجب على أصحاب العدادات الكودية اتباعها للحفاظ على حقوقهم القانونية والمالية، حال صدور أحكام قضائية مستقبلية تتعلق بأسعار المحاسبة أو آليات التعاقد.
الهدف من الإجراءات
أكدت الهندسة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حق المشتركين في استرداد أي فروق مالية محتملة مستقبلاً، مشيرة إلى أهمية التحرك المبكر وتوثيق جميع الخطوات الرسمية المتعلقة بالتعامل مع شركات الكهرباء.
الخطوات المطلوبة
أوضحت الهندسة أن أولى الخطوات تتمثل في تقديم شكوى رسمية عبر «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» من خلال الاتصال بالرقم 16528، باعتبارها مستندًا قانونيًا يثبت اعتراض المشترك على القرار وتضرره منه منذ البداية.
كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بجميع وصولات شحن العداد، سواء الورقية أو الإلكترونية، باعتبارها دليلًا ماديًا على المبالغ التي تم سدادها، ويمكن الاستناد إليها مستقبلاً للمطالبة بفروق الأسعار أو أي أرصدة دائنة حال صدور أحكام لصالح المشتركين.
أضافت الشؤون التجارية أن المشتركين الذين تقدموا بطلبات تصالح بشأن أوضاع وحداتهم السكنية، عليهم تقديم صورة من شهادة طلب التصالح إلى فرع الكهرباء المختص بموجب طلب رسمي، بما يعزز موقفهم القانوني في حال نشوب أي نزاعات مستقبلية.
أهمية استمرار الشحن
أكدت الهندسة أهمية استمرار المشترك في شحن العداد بانتظام لتجنب رفعه أو انقطاع الخدمة، مع ضرورة أن يكون السداد مصحوبًا بالشكاوى الرسمية المسجلة، بما يثبت أن عملية السداد تمت تحت ضغط الحاجة إلى استمرار الخدمة، وليس باعتبارها قبولًا نهائيًا بشروط التعاقد أو الأسعار الجديدة.
متابعة الدعاوى القضائية
دعت الهندسة المشتركين إلى متابعة الدعاوى القضائية المقامة حاليًا أمام القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ بعض القرارات المتعلقة بالعدادات الكودية، موضحة أن صدور أحكام لصالح المواطنين قد يفتح الباب أمام المطالبة برد المبالغ المسددة أو إعادة تسوية المحاسبة.
أشارت الهندسة إلى وجود حالة من التفاؤل بإمكانية إنصاف المشتركين، خاصة في ظل وجود سوابق قضائية تتعلق برفض التمييز في أسعار الخدمات العامة، أو الاتجاه نحو وضع ضوابط عادلة لاحتساب استهلاك الكهرباء للمنازل.
ختام المنشور
اختتمت الشؤون التجارية منشورها بالتأكيد على أهمية تحرك المواطنين لحفظ حقوقهم، موضحة أن توثيق الإجراءات والاحتفاظ بالمستندات يمثلان الضمان الأساسي لأي مطالبات مستقبلية.
