أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات مرتبطة بهم، وذلك على خلفية أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وجاء القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، عن تفاصيل هذه العقوبات.
تفاصيل العقوبات الأوروبية
تشمل العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف هذه الإجراءات أفراداً وكيانات إسرائيلية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. كما تشمل العقوبات عناصر من حركة حماس، وفقاً لما نقلته شبكة يورونيوز عن كالاس. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد تجاوز حالة الجمود السياسي التي كانت تعرقل إقرار هذه العقوبات خلال الفترة الماضية، مشددة على أن "العنف والتطرف لهما عواقب".
تصاعد الانتقادات الدولية
يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الأوروبية والدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العام الماضي عقوبات على عدد من المستوطنين والكيانات الإسرائيلية بسبب انتهاكات مماثلة بحق الفلسطينيين. وتؤكد هذه الخطوة على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت تجاه حماية حقوق الفلسطينيين ورفض التوسع الاستيطاني.
رد فعل إسرائيلي غاضب
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار الأوروبي بأنه "تعسفي"، معتبراً أن فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية "يفتقر إلى الأساس". وأعرب ساعر عن استيائه من هذا الإجراء، الذي يراه تجاوزاً غير مبرر ضد إسرائيل. ويأتي هذا الرفض الإسرائيلي في ظل توتر العلاقات بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الاستيطان وحقوق الفلسطينيين.
