حدد قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الإجراءات المنظمة لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات الطوارئ، وذلك ضمن منظومة متكاملة تعتمد على مراكز الرعاية الصحية الأساسية ومراكز صحة الأسرة، والتي تُعد ركيزة أساسية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
اشتراطات مراكز الرعاية الصحية
أوجب القانون أن تكون هذه المراكز حاصلة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة، تؤكد التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة. كما اشترط التعاقد مع الهيئة المختصة، مما يجعلها ضمن المستويات المنظمة لتقديم الخدمة الصحية الأولية، بما يعزز كفاءة النظام الصحي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دور المراكز في تقديم الخدمات التخصصية والوقائية
يحدد القانون دور مراكز الرعاية الصحية الأساسية في تقديم خدمات تخصصية عبر أطباء متخصصين للأسر المقيمة داخل النطاق الجغرافي لكل مركز، وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقًا. كما تشمل مهامها تقديم خدمات الطب الوقائي، وتتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات دعماً للصحة العامة وضمان وصولها لجميع الفئات.
إنشاء دور للولادة
يتيح القانون إمكانية إنشاء دار للولادة داخل هذه المراكز، وفق اشتراطات فنية وطبية محددة، مما يساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأم والطفل ضمن منظومة الرعاية الأولية.
نقل الأصول العلاجية
نص القانون على نقل الأصول العلاجية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومنافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية، باستثناء مكاتب الصحة وخدمات الطب الوقائي. وألزم القانون بتأهيل هذه الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بدء التطبيق في كل محافظة.
الحفاظ على حقوق العاملين المنقولين
يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية الصحية بدرجاتهم المالية ومزاياهم الوظيفية كحد أدنى، مما يضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية خلال مراحل الانتقال التنظيمي.
