قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلامياً بـ"مستريح السيارات"، في قضية اتهامه بغسل الأموال، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
تفاصيل القضية
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة قد أيدت حكماً سابقاً على أمير الهلالي بالحبس 30 عاماً في 10 قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك في قضايا منفصلة عن قضية غسل الأموال الحالية.
وفي مرافعة قوية ومؤثرة أمام هيئة المحكمة، قال المحامي أحمد سامي، دفاع ضحايا ما يعرف إعلامياً بـ"مستريح السيارات"، إن القضية المعروضة لا تتعلق فقط بضياع أموال، بل تمثل نموذجاً صارخاً للاحتيال المنظم الذي استهدف أحلام المواطنين ومدخراتهم.
تفاصيل المرافعة
وأضاف المحامي أمام هيئة المحكمة: "سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم نلتمس العدالة من محرابكم، بعد أن وقع ضحايا أبرياء فريسة لمتهم احترف التضليل، واتخذ من النصب وسيلة للإثراء غير المشروع، متستراً خلف كيانات وشعارات زائفة".
وأوضح الدفاع أن المتهم أسس كياناً وهمياً تحت اسم "ليمانز جروب"، واتخذ من مقرات فاخرة داخل "تريفيم سكوير" واجهة لإضفاء المصداقية، إلى جانب استخدام عقود ظاهرها قانوني وباطنها خداع، بهدف إقناع الضحايا بقدرته على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، وهو ما تبيّن لاحقاً أنه مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن المتهم استغل ثقة المواطنين، وطوع أساليب احتيالية معقدة يصعب على الشخص العادي كشفها، ما أدى إلى الإضرار بعدد كبير من الضحايا، مؤكداً أن ما حدث يمثل تهديداً مباشراً لثقة المجتمع في المعاملات التجارية.
ختام المرافعة
واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن توقيع أقصى عقوبة على المتهم بات ضرورة، ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا، بل لردع كل من تسول له نفسه استغلال القانون في الإضرار بمصالح المواطنين.
