انتقد طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين والنائب السابق، ما تضمنته الموازنة الجديدة بشأن مخصصات العاصمة الإدارية، مؤكداً أن بند "مقابل حق الانتفاع بالحي الحكومي" ارتفع بشكل كبير مقارنة بالعام السابق.
تخصيص 7 مليارات جنيه تحت بند حق الانتفاع
وأوضح خليل أن الموازنة الجديدة لعام 2026/2027 تضمنت تخصيص 7 مليارات جنيه تحت بند "مقابل حق الانتفاع بالحي الحكومي"، مقابل 4 مليارات و160 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، بزيادة تقارب 60%. وتساءل عن آلية قيام شركة تابعة للدولة بتأجير مبانٍ حكومية للحكومة نفسها، قائلاً: "لا يوجد مثيل في العالم أن تقوم دولة بتأجير مقار حكومية من شركة خاصة تتبع الدولة أيضاً".
بدل سكن ونقل للعاملين بالعاصمة الإدارية
وأشار خليل إلى أن الموازنة تضمنت أيضاً تخصيص 554 مليوناً و800 ألف جنيه كبدل سكن للعاملين بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى بند للنقل والانتقالات العامة للسفر بالداخل بقيمة مليار و92 مليوناً و400 ألف جنيه، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المخصصات يرتبط بانتقالات العاملين بالعاصمة الإدارية.
وأكد عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين أن شركة العاصمة الإدارية تقوم برفع قيمة مقابل الانتفاع على الحكومة، متسائلاً عن طبيعة العلاقة المالية بين الشركة والجهات الحكومية. وحذر خليل من أن هذه المخصصات ممولة بالعجز، مما يزيد الفجوة المالية بين الإيرادات ومصروفات التشغيل.
