ارتفاع قياسي في تمويلات التأجير التمويلي خلال عام 2025
شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر نموًا ملحوظًا خلال العام 2025، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة 50.8% على أساس سنوي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية. وسجلت هذه التمويلات إجمالي 179.165 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس ديناميكية متسارعة في هذا القطاع الحيوي.
زيادة في عدد العقود بنسبة 21.7%
بالإضافة إلى الارتفاع في القيمة المالية، زاد عدد عقود التأجير التمويلي بشكل كبير، حيث بلغ 2185 عقدًا في عام 2025، مقابل 1796 عقدًا في عام 2024، مسجلاً نموًا بنسبة 21.7%. هذا التوسع يشير إلى تزايد الاعتماد على أدوات التمويل غير التقليدية من قبل الأفراد والشركات، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني.
هيمنة عقود العقارات والأراضي على السوق
كشف التقرير عن تفاصيل مثيرة حول توزيع عقود التأجير التمويلي، حيث استحوذت عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 79.08%. وتلتها عقود سيارات النقل بنسبة 6.4%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.3%، بينما جاءت عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، وعقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.6%، ومعدات ثقيلة بنسبة 1.3%.
دور التأجير التمويلي في تعزيز الاقتصاد
يُعد التأجير التمويلي من الأدوات التمويلية الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات متعددة، أبرزها العقارات والآلات والمعدات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية للمواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إجراءات تسهيلية لتعزيز النشاط
في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء وتعزيز القدرات المالية للشركات، قامت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة. وتم الاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، مما يعكس التزامًا بتحسين بيئة الأعمال.
دور هيئة الرقابة المالية في تنظيم السوق
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق. هذا الدور الحيوي يساهم في تحقيق الشفافية والاستقرار في القطاع المالي، مما يدعم ثقة المستثمرين والمتعاملين في هذا النشاط المتزايد الأهمية.
