أظهر تقرير التنافسية العالمي لعام 2024 تقدم المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث عشر عالمياً، متقدمة أربعة مراكز عن العام الماضي، في إنجاز جديد يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030.
تفاصيل التقدم السعودي
وبحسب التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، فقد حصلت السعودية على تقييمات مرتفعة في عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها كفاءة الحكومة وبيئة الأعمال والبنية التحتية.
وتصدرت المملكة دول المنطقة في مؤشر كفاءة الحكومة، محققة المركز الثاني عالمياً في هذا المؤشر، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية وسرعة تنفيذ الإصلاحات.
أسباب التقدم
ويرجع التقدم الكبير في ترتيب المملكة إلى عدة عوامل، منها:
- تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تطوير البنية التحتية الرقمية والمادية.
- تعزيز كفاءة القطاع الحكومي ورقمنة الخدمات.
- دعم ريادة الأعمال والابتكار.
- تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن النفط.
رؤية 2030 محرك التغيير
وتعد رؤية السعودية 2030 المحرك الرئيسي لهذه الإصلاحات، حيث تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع. وقد ساهمت المبادرات التي أطلقتها الرؤية في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المختلفة.
ويأتي هذا التقدم ليعزز مكانة السعودية كأحد الاقتصادات الواعدة عالمياً، ويدعم جهودها في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
تقييم المؤشرات الفرعية
وفي تفصيل المؤشرات الفرعية، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في:
- الأداء الاقتصادي: تحسن في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.
- كفاءة الحكومة: تقدم في جودة الخدمات العامة والشفافية.
- كفاءة الأعمال: تحسن في الإنتاجية والمرونة.
- البنية التحتية: تطور في النقل والاتصالات والطاقة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل السعودية تحسين ترتيبها في السنوات المقبلة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
