جهاز تنظيم إدارة المخلفات: أهدافه وصلاحياته في القانون الجديد
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات أهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات باعتباره الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة أنشطة إدارة المخلفات في مختلف المحافظات المصرية. ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، يهدف الجهاز إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية لضمان الإدارة المتكاملة والفعالة للمخلفات على مستوى الجمهورية.
الأهداف الأربعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات
تهدف المادة الرابعة إلى:
- تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يضمن كفاءة العمليات وتحسين الأداء البيئي.
- جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
- دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات، لتعزيز التبادل المعرفي والتقني.
صلاحيات الجهاز لتحقيق الأهداف
وحسب المادة الخامسة من القانون، يتمتع الجهاز بـ 20 صلاحية لتحقيق أهدافه، منها:
—
- إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
- متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
- تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة.
- إدارة موارد الجهاز والتأكد من توافر الموارد المالية لضمان الاستدامة المالية للخدمات.
- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد والمشاركة في تقييم العطاءات.
- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة.
- إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير الفنية.
- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات للجمهور والجهات المعنية.
- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة والفاعلين في المنظومة.
- إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
- تقديم الدعم الفني وإعداد خطط التدريب لبناء قدرات الفاعلين وبرامج رفع الوعي العام.
- اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات.
- تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة في مجال المخلفات.
- إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.
- تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة.
- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
- إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ومتابعة تنفيذ التزامات مصر.
يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة لتعزيز الإدارة البيئية المستدامة، حيث يسعى جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى تحسين منظومة التعامل مع المخلفات في مصر، مع التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق نتائج فعالة على المدى الطويل.
