رئيس الوزراء يركز على تسريع وتيرة مبادرة "حياة كريمة" في اجتماع حكومي موسع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حكومياً مهماً اليوم؛ لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضور رفيع المستوى وتركيز على الإنجازات
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، بما في ذلك المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للمبادرة، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات المنفذة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على عزم الدولة المضي قدماً في تنفيذ مشروعات المبادرة، رغم التحديات الإقليمية غير المسبوقة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل 20 محافظة و52 مركزاً و333 وحدة محلية و1477 قرية، يستفيد منها حوالي 20 مليون مواطن.
توجيهات رئاسية ومتابعة حثيثة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ الأعمال المتبقية في المرحلة الأولى، مع تذليل جميع العقبات لضمان سرعة الإنجاز. وأكد أن الحكومة عازمة على المضي قدماً لإنهاء هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن، انطلاقاً من الأهمية الكبرى لهذه المشروعات في تحسين معيشة أهالي القرى المستهدفة.
تفاصيل الموقف التنفيذي والإنجازات المحققة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بشكل تفصيلي مستجدات الموقف التنفيذي الحالي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقارنة بـ 693 قرية في 24 فبراير الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 12 قرية خلال الأسبوعين الماضيين.
كما تم استعراض ما تم إنجازه من مشروعات للجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية، ومناقشة توزيع المشروعات المتبقية في 11 محافظة ذات أولوية عاجلة، بهدف الانتهاء منها خلال فترة محددة.
الموقف المالي ومشروعات البنية التحتية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً الموقف المالي والمخصصات الموجهة للمبادرة حتى الآن، مع تقييم معدلات الإنفاق الفعلي عبر مختلف القطاعات، وتم بحث الاحتياجات المالية اللازمة لإتمام الأعمال المتبقية.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، والتي تشمل:
- تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
- رفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق.
- تطوير المنشآت التعليمية والصحية.
- إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية.
- مشروعات تحسين جودة السكن والخدمات الأساسية في القرى.
متابعة الأداء والتشغيل الفوري
كما ناقش الاجتماع المعدلات التنفيذية الأسبوعية لمشروعات وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، وأعمال شركات المقاولات في جميع المحافظات المستهدفة.
واختتم الاجتماع بتشديد رئيس الوزراء على ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية، والتي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، مؤكداً على التزام الحكومة بتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز التنمية في الريف المصري.
