تضييق الخناق على مستفيدين غير مستحقين في منظومة سيارات المعاقين
في خطوة تهدف إلى حماية حقوق ذوي الهمم، أعلنت الحكومة المصرية عن تحرك عاجل لضبط منظومة سيارات المعاقين، بعد رصد حالات لاستغلال المزايا من قبل أشخاص غير مستحقين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى إحكام تنظيم هذه المنظومة الحيوية.
رصد حالات استغلال وتشديد الرقابة
أكد أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك، خلال الاجتماع، أن هناك حالات تم رصدها لأشخاص غير مستحقين يحصلون على مزايا في منظومة سيارات المعاقين. وأوضح أن المشروع القانوني الجديد يشمل إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع شروط صارمة للاستخدام الشخصي.
كما شدد على منع الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال. وكشف عن تعليمات صادرة من مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، لمنع إصدار أي إشعارات أو اتخاذ إجراءات بحق المستفيدين إلا بعد التحقيق الكامل للتأكد من عدم استبدالهم أو تسجيلهم بشكل خاطئ، وذلك لضمان عدم المساس بحقوق المستحقين الفعليين.
مطالبات بجرد شامل وتحقيق عاجل
من جانبه، تساءل النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قائلاً: "هل كل السيارات المتواجدة مخصصة لأشخاص غير مستحقين؟". وطالب بجرد شامل لكل السيارات وحالاتها، للتحقق مما إذا كانت مخصصة لمستحقين فعليين أم لا، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن بعض المستفيدين دفعوا مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وفي بعض الحالات بلغت قيمة الانتظار ثمن السيارة نفسها.
واستنكرت النائبة سولاف درويش حرمان مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" من الحصول على سياراتهم المجهزة منذ 19 شهرًا، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول. وأكدت أن القانون يجب أن يسهّل حصول ذوي الهمم على حقوقهم، مشددة على أن استغلال بعض الحالات أدى إلى حرمان المستحقين من المزايا.
تحذيرات من عبء إضافي على ذوي الإعاقة
أعربت إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن استيائها من الوضع الحالي، مشيرة إلى أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين وذوي الإعاقة. وأكدت أن المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال لهذه الفئة، وطالبت الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه الحقوق.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وضمان وصول المزايا إلى المستحقين الحقيقيين دون استغلال أو تلاعب، مع تعزيز الشفافية والرقابة في منظومة سيارات المعاقين.
