برلماني: تفعيل قانون المحليات بتوجيهات السيسي يعزز اللامركزية ويرفع كفاءة الخدمات
أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل قانون الإدارة المحلية أصبح ضرورة وطنية ملحة لا تقبل أي تأخير، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب التعديل الوزاري الأخير، والتي ركزت على رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز مبدأ اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية.
نقل صلاحيات حقيقية للمحافظات
وأوضح عبد الحميد أن تطبيق قانون المحليات يمثل خطوة محورية نحو نقل صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرار إلى المحافظات والمراكز والمدن، مما يسهم في تسريع الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الشعبية من خلال المجالس المحلية المنتخبة.
إعادة هيكلة منظومة العمل المحلي
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة هيكلة منظومة العمل المحلي على أسس مؤسسية حديثة، ترتكز على الشفافية والمساءلة والتخطيط العلمي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تفعيل القانون سيعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويمنح الوحدات المحلية القدرة على إدارة مواردها بشكل أكثر فاعلية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.
كما أضاف أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الرقابة المحلية وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وتقليل البيروقراطية.
