شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن مصر في أعمال ورشة تبادل الأقران حول التمكين الاقتصادي وانتقال المستفيدات من المساعدات الاجتماعية إلى التأمينات الاجتماعية، والتي استضافتها المملكة المغربية ونظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
تطوير برامج التمكين الاقتصادي
استعرضت رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، خلال جلسات الورشة الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير برامج التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وتهدف هذه الجهود إلى دعم انتقال الأسر المستفيدة من دائرة الدعم النقدي إلى سوق العمل الرسمي ومظلة التأمينات الاجتماعية.
وتشمل هذه الجهود برامج التمويل متناهي الصغر والتمويل المايكرو والنانو، إلى جانب القروض الصغيرة، ونقل الأصول الإنتاجية، ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن نظم الحماية والتأمين الاجتماعي، وربط المستفيدين بفرص العمل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم سياسات الحماية الاجتماعية والدمج الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة.
تنفيذ إطار متكامل للتمكين الاقتصادي
أشارت شفيق إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أسستها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع 34 جهة لتقديم أوجه الدعم اللازم بهدف تنفيذ إطار متكامل للتمكين الاقتصادي يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، لضمان تقديم فرص تدريب وعمل وتشغيل مشروعات ذات صفة الاستدامة التي تحقق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتعزز فرص الانتقال التدريجي من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي المعزز بنظم تأمين اجتماعي مستدامة.
وشهدت الورشة على مدى أيام انعقادها تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية والأفريقية المشاركة في مجالات تحليل فجوات المهارات، بمشاركة ممثلين عن المغرب ومصر والأردن وتونس، بالإضافة إلى غانا وأذربيجان، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الإسكوا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية.
