أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم أصبح مسؤولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وأوضح أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير المناهج، وتعزيز التدريب، وتوسيع الشراكات؛ لضمان توفير تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار.
مبادرة مليون رخصة رقمية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات إطلاق "مبادرة مليون رخصة رقمية" و"مرصد سوق العمل الدولي"، التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة. وأعرب عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة، التي تتشرف برعاية رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بتعزيز منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية.
الاستثمار في الإنسان
أكد الوزير أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض على النظم التعليمية مسؤوليات جديدة، تتجاوز نقل المعرفة إلى إعداد متعلم يمتلك مهارات المستقبل والقدرة على التكيف والمنافسة في سوق العمل.
رؤية تطويرية
أوضح عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تبنت رؤية تطويرية ترتكز على تنمية المهارات، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي. وأضاف أن الوزارة أولت التأهيل الرقمي اهتمامًا كبيرًا من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات "سيسكو" بجميع المحافظات، بإشراف قطاع التطوير التكنولوجي، وبالاعتماد على كوادر الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية وفق المعايير الدولية، مما يعزز بناء منظومة مستدامة للتعليم والتدريب الرقمي.
دعم ريادة الأعمال
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم من خلال محتوى "خطوة" لريادة الأعمال، الذي يسهم في نشر ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الحياتية والاقتصادية لدى الطلاب. وأكد أن عددًا من الطلاب المشاركين في البرامج التدريبية نجحوا في الاندماج بمنصات العمل الحر وريادة الأعمال الدولية، مما يعكس تطور قدراتهم الرقمية ويؤكد التحول نحو إعداد متعلم منتج وقادر على المنافسة.
