نظمت جامعة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان "أهم الاتجاهات الحديثة لقضاء المحكمة الدستورية العليا" لطلاب كلية الحقوق، بحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور حسين طه عطا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق، وعدد من عمداء الكليات والقيادات القضائية والجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.
ترحيب رئيس الجامعة بالضيف
قدم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، خالص الشكر والتقدير للمستشار الدكتور محمد عماد النجار على تلبية الدعوة وتشريفه للجامعة، مؤكداً أن حضوره يمثل إضافة علمية وقانونية كبيرة لطلاب كلية الحقوق، ومعرباً عن اعتزازه باستضافة هذه القامات القضائية الرفيعة التي تثري عقول الطلاب وتنقل لهم خبرات واقعية من قلب العمل القضائي. وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعميق الفهم القانوني وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
دعم الجامعة للفعاليات العلمية
من جانبه، لفت الدكتور حسين طه عطا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى حرص الجامعة على تنظيم هذه الفعاليات العلمية المتميزة، وما يمثله ذلك من دعم حقيقي للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والوعي القانوني لدى الطلاب، وإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.
كلمة عميد كلية الحقوق
ألقى الدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق، كلمة رحب فيها بالمستشار الدكتور محمد عماد النجار، معرباً عن خالص شكره وتقديره للدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، لحرصه الدائم على استضافة القامات القضائية والعلمية البارزة. وأشار إلى أن مثل هذه الندوات تمثل فرصة حقيقية لطلاب الكلية للاطلاع على أحدث الاتجاهات في قضاء المحكمة الدستورية العليا، والاستفادة من خبرات القامات القضائية البارزة.
محاضرة المستشار النجار
استعرض المستشار الدكتور محمد عماد النجار خلال محاضرته أهم الاتجاهات الحديثة في قضاء المحكمة الدستورية العليا، متناولاً نشأة القضاء الدستوري وتطوره، واختصاصات المحكمة الدستورية العليا وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، ومنازعات تنفيذ الأحكام. كما تطرق إلى عدد من التطبيقات العملية المهمة، من بينها قضايا حماية الملكية الخاصة، وقضايا الإيجارات وامتداد العقود للأشخاص الاعتبارية، والحكم الصادر بعدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وكيف وازنت المحكمة بين عدم دستورية النص واستقرار المراكز القانونية. وأكد أهمية ضمان حق التقاضي ودور القضاء الدستوري في دعم الاستقرار القانوني وترسيخ مبادئ العدالة، وأبرز التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في ظل المتغيرات المعاصرة.
ختام الندوة
اختتمت فعاليات الندوة بفتح باب النقاش والاستفسارات، في أجواء علمية متميزة اتسمت بالتفاعل الإيجابي من الحضور، الذين أشادوا بعمق الطرح وجودة المحتوى القانوني للمحاضرة، وما تضمنته من رؤى مهمة تعكس خبرة قضائية رفيعة وإسهاماً علمياً بارزاً في مجال القضاء الدستوري.
