أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشاورات الجارية بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان (2026–2031) تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على تطوير هذا الملف المهم وفق رؤية مؤسسية شاملة تستهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
دعم مستمر لملف حقوق الإنسان
وقال الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في وضع أسس قوية لملف حقوق الإنسان من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية في عام 2021، والتي تناولت مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
تقييم الإنجازات والبناء عليها
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن التحرك نحو إعداد استراتيجية جديدة يعكس نهجًا واضحًا قائمًا على تقييم ما تحقق خلال المرحلة الماضية، والبناء عليه بما يتناسب مع المتغيرات الحالية. وأكد أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل يربط بين الحقوق الأساسية والتنمية والاستقرار.
وأشار الحبال إلى أن مصر حققت تقدمًا واضحًا في العديد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، ومبادرات الصحة العامة، وتمكين المرأة، وتطوير الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. وهذا يؤكد أن الدولة تنظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلًا من عملية بناء الجمهورية الجديدة.
حوار مجتمعي شامل
وأوضح الحبال أن حالة الحوار المجتمعي التي تشهدها المرحلة الحالية بمشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء تؤكد وجود إرادة حقيقية لصياغة استراتيجية أكثر شمولًا وفاعلية خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية مستقلة تراعي طبيعة التحديات التي تواجه الدولة وتحافظ في الوقت نفسه على مسار التنمية والاستقرار.
