ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق أصدر خلال اجتماعه اليوم عدداً من التوصيات المهمة، شملت حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات رادعة تمنع أي اعتداءات على دول الجوار.
توصيات المجلس الوزاري للأمن الوطني
وأوصى الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والتصدي بحزم لأي جهة تعمل خارج إطارها القانوني، مع ملاحقة مرتكبي الانتهاكات دون استثناء. كما تضمنت التوصيات اتخاذ تدابير أمنية وعسكرية وقانونية صارمة لمنع استخدام الأراضي العراقية في أي اعتداء على دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية، واعتبار استهداف هذه الجهات عملاً إرهابياً يستوجب المساءلة القانونية.
تشديد على حماية البعثات الدبلوماسية
وفي السياق نفسه، شدد المجلس على أن أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية يُعد انتهاكاً مرفوضاً للقانون الدولي. وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في مثل هذه الأفعال، بما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها. كما أقر المجلس اتخاذ خطوات إدارية تشمل فصل ومحاسبة العناصر المتورطة في أعمال غير قانونية، وإحالتها فوراً إلى القضاء.
التنسيق الدبلوماسي والأمني
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعا المجلس إلى تكثيف التنسيق مع دول الجوار والمنطقة بهدف خفض التوترات وتعزيز الاستقرار، عبر ترسيخ الحوار كخيار أساسي لحل الخلافات. وشملت التوصيات أيضاً تطوير آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وأكد المجلس على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما يحترم سيادة العراق ومصالحه، مع التشديد على ضرورة التزام الدول بعدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق أو المساس بسيادته.
