رئيس الوزراء يعلن تفعيل حزمة إجراءات استباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد خلال أزمة الطاقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، أن الحكومة المصرية تحركت بسرعة منذ الساعات الأولى لأزمة الطاقة العالمية، حيث اتخذت 60 دولة على الأقل إجراءات طارئة استجابة لهذه الأزمة حتى الثامن من أبريل 2026.
استجابة مصرية سريعة ومتكاملة
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت في اعتبارها السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمة، مدركة تماماً طبيعة الحرب والتحديات التي تفرضها. "اتخذنا على مدار الأزمة قرارات استباقية أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن استجابة مصر ارتبطت بعناصر أساسية:
- المتابعة المتأنية واللحظية للأزمة.
- الدراسة الدقيقة لتداعياتها.
- طرح العديد من الأفكار والبدائل.
- السرعة والحسم عند اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
- تقييم الأثر ومراعاة شواغل الرأي العام.
تشكيل لجنة للأزمة وإجراءات استباقية
وتابع مدبولي أنه تم تشكيل لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب، ضمت كل الأطراف ذات الصلة. تولت هذه اللجنة مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية، وتقييم التداعيات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة.
ولم يقتصر التحرك على المتابعة فقط، بل تم تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي شملت:
- تأمين احتياجات الطاقة.
- ضمان استمرارية سلاسل الإمداد.
- إدارة الضغوط على الأسواق.
- تعزيز الاستقرار المالي.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في الظروف الاستثنائية.
اهتمام بالجاليات المصرية وتأمين السلع الاستراتيجية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلامة المصريين في الخارج تكون دائماً على رأس أولويات الحكومة. لذلك، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بتشكيل خلية عمل لتلقي استفسارات الجاليات المصرية في المنطقة، مع تفعيل خط اتصال على مدار الساعة لتقديم الدعم.
وأوضح مدبولي أنه تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مع وجود مخزونات مطمئنة من السلع وأرصدة آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي، وتأمين التعاقدات المستقبلية لتلبية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر.
متابعة يومية لسلاسل الإمداد ونتائج إيجابية
كان هناك متابعة يومية لانتظام سلاسل الإمداد من خلال الإنتاج المحلي والتعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات. كما استمرت سياسة تنويع مصادر الاستيراد لتعزيز مرونة منظومة الإمداد والحد من تأثير المتغيرات الدولية.
واختتم رئيس الوزراء بالقول: "والحمد لله لم يظهر أي نقص من أي نوع في الأسواق خلال فترة الأزمة"، مؤكداً نجاح الإجراءات الاستباقية في الحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
