10 مطالب برلمانية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتحقيق الأمن الاقتصادي
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل أولوية وطنية ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، بما في ذلك تقلبات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الاستيراد. وشدد على أن الاعتماد على الخارج في الصناعات الحيوية لم يعد خيارًا آمنًا، بل أصبح توطين هذه الصناعات ضرورة قصوى لتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي للدولة المصرية.
وطالب سليم الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من فاتورة الاستيراد، ومضاعفة الصادرات الصناعية، وتحقيق الاستقلال الصناعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية.
القطاعات الحيوية المستهدفة
أشار سليم في بيان له إلى أن القطاعات الحيوية التي يمكن تحقيق التوطين فيها تشمل الصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الكيماوية، وغيرها من الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأكد أن توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية.
الخطوات العشر لتوطين الصناعات
قدم الدكتور محمد سليم 10 خطوات ومطالب عملية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وهي:
- إعداد خريطة وطنية للصناعات الاستراتيجية التي تعتمد مصر على استيرادها، لتحديد الأولويات الصناعية بدقة.
- تقديم حوافز استثمارية استثنائية للمستثمرين في الصناعات الاستراتيجية، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة.
- إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات الاستراتيجية، مزودة بكافة البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
- دعم نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى.
- توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة، لتسريع تنفيذ المشروعات.
- دعم الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية، بما يعزز التكامل الصناعي.
- التوسع في تدريب العمالة الفنية المتخصصة لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة.
- تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، وتقليل البيروقراطية.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الاستراتيجية.
- إطلاق برنامج وطني لتوطين الصناعات الاستراتيجية خلال خمس سنوات، لتحقيق طفرة صناعية شاملة.
وأكد سليم أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل بوابة القوة الاقتصادية لمصر، مشددًا على أن الدولة المصرية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق الاستقلال الصناعي، من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية قوية، وموارد بشرية مؤهلة.
وأعرب عن ثقته التامة في أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة صناعية قوية تضع مصر في مكانتها كقوة صناعية إقليمية وعالمية، داعيًا إلى تبني سياسات غير تقليدية وسريعة التنفيذ لتحقيق هذه الأهداف.
