تأجيل دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال شهر رمضان
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الجمعة، تأجيل الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، والتي تطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، حيث تم تحديد موعد الجلسة القادمة لـ27 يونيو المقبل.
تفاصيل الدعوى والجهات المطعون ضدها
تستهدف الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين. وتشمل هذه القرارات حظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وإغلاق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت مسمى "البارات والكازينوهات".
أسباب الطعن ودستورية القرارات
أوضحت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المقدمة أن القرارات المطعون عليها تُخالف الدستور المصري ومبادئ مدنية الدولة، حيث تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة المكفولة دستوريًا. كما أشارت الدعوى إلى أن هذه القرارات تمس الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وتُنشئ تمييزًا غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخصة.
أكدت الدعوى أن القرارات تعاني من غياب الأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. كما حذرت من الآثار السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مشابهة خلال شهر رمضان.
خلفية تاريخية وثقافية للقرارات
أبرزت الدعوى الخلفية التاريخية لهذه السياسات، مشيرة إلى أنها تعود إلى تأثيرات ناتجة عن تغلغل التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكريسها خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012. وأكدت تعارض تلك التوجهات مع جهود الدولة الراهنة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.
بعد ثقافي وتاريخيكما استشهدت الدعوى بالبعد الثقافي والتاريخي للمشروبات الكحولية في مصر، مستندة إلى نقوش فرعونية توثق استخدامها في الطقوس والاحتفالات، باعتبارها جزءًا من التراث المصري منذ آلاف السنين.
تحذيرات ومطالب بإلغاء القرارات
وحذرت الدعوى من أن استمرار تطبيق هذه القرارات قد يفتح الباب أمام حملات متطرفة تهدف إلى فرض وصاية دينية على المجتمع. وطالبت بإلغائها دعمًا لمبادئ الحرية ومناخ التعدد والانفتاح، وضمانًا لاستمرارية الأنشطة الترفيهية والسياحية بما يخدم الاقتصاد وحقوق العاملين في القطاع.
رد الجهة الإدارية على الدعوى
في المقابل، دفعت الجهة الإدارية، وفقًا لما ورد في مذكراتها التحضيرية، بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. وأكدت أن القرارات محل الطعن صادرة في نطاق السلطة التقديرية المخولة للإدارة، بهدف تنظيم المرفق السياحي وضبط النظام العام خلال المواسم الدينية.
يذكر أن هذه القضية تثير جدلاً واسعًا حول توازن بين الحفاظ على التقاليد الدينية ودعم الاقتصاد السياحي، مع متابعة حثيثة من قبل المراقبين القانونيين والاقتصاديين لنتائج الجلسة المقررة في 27 يونيو.
