وزارة الداخلية تسحب الجنسية المصرية من عشرين مواطناً بعد تجنسهم بجنسيات أجنبية
في خطوة قانونية بارزة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الرابع والأربعين الصادر يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026، قراراً رسمياً صادراً عن وزارة الداخلية يحمل الرقم 173 لسنة 2026. ويأتي هذا القرار الهام ليعلن عن سحب الجنسية المصرية من عشرين مواطناً مصرياً، وذلك بسبب تجنسهم بجنسيات أجنبية أخرى غير المصرية.
تفاصيل القرار القانوني وسحب الجنسية
وجاء في المادة الأولى من القرار المنشور، أنه تم الإذن لكل من المواطنين العشرين، الذين تبدأ أسماؤهم بمحمود محمد محمد عبد الحليم زايد وتنتهي بمحمود محمد محمود صادق محمد ذكي، بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع التأكيد على عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية بأي شكل من الأشكال. وهذا يعني فقدانهم للحقوق والواجبات المرتبطة بالجنسية المصرية بشكل كامل.
أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية للدولة، مما يمنحه الصفة التنفيذية والقانونية الكاملة. ويعكس هذا الإجراء التزام الجهات المختصة بتطبيق الأحكام الدستورية والقوانين المنظمة لقضايا الجنسية في مصر.
السياق القانوني وآثار سحب الجنسية
يعد سحب الجنسية إجراءً قانونياً نادراً في مصر، حيث ينظمه القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان عدم ازدواجية الجنسية في الحالات التي قد تشكل تهديداً للأمن القومي أو المصالح العليا للبلاد.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار قانونية واجتماعية كبيرة على المواطنين المعنيين، تشمل فقدان الحق في التصويت في الانتخابات، وعدم القدرة على تولي المناصب العامة، بالإضافة إلى القيود المحتملة على الملكية والسفر. كما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالتشريعات الوطنية في قضايا التجنس والجنسية.
وختاماً، يؤكد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية على شفافية الإجراءات الحكومية وحرص الدولة على تطبيق القانون بصرامة، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ويحافظ على سيادة القانون في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.
