حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 17 مايو المقبل موعداً لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل. وتحمل الدعوى رقم 50345، ويرفعها مجموعة من المواطنين الذين يسعون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمثيل المؤسسي.
تفاصيل الدعوى
طالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس القومي للرجل. كما طالبوا بتمكين المجلس من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، ووضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقاً للمادة 214 من دستور 2014.
دعم من النيابة الإدارية
وفي وقت سابق، أعلن المستشار الدكتور أحمد نعيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، تأييده لإنشاء المجلس القومي للرجل، مؤكداً أن الرجال في مصر أصبحوا في حاجة ملحة إلى مؤسسة ترعى حقوقهم أسوة بالمرأة. وأشار إلى أن إنشاء هذا المجلس يتوافق مع الحق الدستوري في المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف المستشار نعيم أن العديد من التشريعات الحالية تُصدر دون تمثيل للرجل، ولا يوجد من يدافع عن حقوقه أو يراعي أولوياته، رغم أن الدستور المصري كفل المساواة بين الجنسين. وأوضح أنه كما يوجد مجلس قومي للمرأة يرعى حقوقها ويدافع عنها في التشريعات الأسرية، فإنه من الضروري وجود مجلس قومي للرجل ينوب عنه ويدافع عن حقوقه ويبدي وجهة نظره في تلك التشريعات.
أهداف المجلس المقترح
أوضح المستشار نعيم أن المجلس القومي للرجل سيعمل على بحث سبل الدفاع عن حقوق الرجل، ودراسة مدى تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. كما سيتولى المجلس التحقق من وجود قوانين اغتصبت حقوق الرجل أو تجاوزت عليه، وسيكون له صوت مسموع للرد على كل ما يثار في هذا الشأن.
