التموين تمدد صرف المنحة الإضافية لـ15 مليون أسرة حتى عيد الأضحى
في خطوة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المنحة الإضافية الجديدة، والتي ستستمر حتى عيد الأضحى المبارك. هذا الإجراء يأتي ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، بهدف توفير السلع الأساسية لنحو 15 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية وتمديد الصرف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الحزمة الاجتماعية تضمنت إتاحة مبلغ 400 جنيه يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة. وكان من المقرر صرف هذا المبلغ خلال شهري رمضان وعيد الفطر، ولكن تم التوافق على مد الصرف لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى، مما يضمن استمرار الدعم لهذه الأسر سواء من المستفيدين من منظومة السلع التموينية أو برنامج «تكافل وكرامة».
تأكيدات وزير التموين بشأن استمرار الدعم
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنح والدعم المالي للمواطنين مستمرة دون انقطاع. حيث تم بالفعل صرف المنحة الأولى بقيمة 400 جنيه، والثانية لجميع المستحقين، وذلك بأسعار معقولة ومن خلال منافذ وزارة التموين والشركة القابضة. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن الزيادة في تكلفة الوقود على المخابز تقدر بمليار وستمائة مليون جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 104 إلى 103 ملايين جنيه شهريًا. مؤكدًا أن هذه الزيادة محسوبة بعناية ولن تنعكس على الأسعار بطريقة مبالغ فيها، حيث تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من هذه التكاليف لحماية المواطنين والمخابز من أي تأثيرات سلبية.
كما شدد الوزير على أن الرقابة على الأسواق ستستمر لضمان عدم زيادة الأسعار بشكل غير مبرر. وأوضح أن الحكومة ستتصرف بحزم ضد أي تاجر يحاول الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع تعاون وزارة التموين مع مباحث التموين وهيئة حماية المنافسة لمتابعة السوق وضمان العدالة في التسعير.
الاحتياطي الاستراتيجي والخطط المستقبلية
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية آمن ومستقر، مما يضمن توافر المنتجات الأساسية للمواطنين. وأكد أن الحكومة لديها خطة شاملة لدراسة الإنتاج والتكاليف، وأن أي زيادة غير مبررة في الأسعار سيتم التعامل معها قانونيًا بكل حزم، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي تقلبات اقتصادية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الأسواق، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب مثل الأعياد والمناسبات الدينية.
