أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة ترويجية وتوعوية شاملة حول المناطق الاستثمارية، التي تُعد أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. تهدف الحملة إلى تعريف مجتمع الأعمال بمنافع هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها، باعتبارها آلية استراتيجية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب استعراض مؤشرات أدائها حتى الآن.
أهداف الحملة ومدتها
من المقرر أن تستمر الحملة نحو ثلاثة أشهر، يتم خلالها تسليط الضوء على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية وما أضافته للاقتصاد القومي، سواء من حيث الاستثمارات المنفذة، أو حجم العمالة، أو قيمة الصادرات، أو تطور الطاقة الإنتاجية والتنوع الجغرافي عبر محافظات الجمهورية، بهدف توطين التنمية.
المناطق الاستثمارية كمحرك للنمو
تُعد المناطق الاستثمارية أحد أنظمة الاستثمار الرئيسية إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، وتعمل كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وآلية لتمكين وجذب الاستثمارات. وتستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية التي يوفرها هذا النموذج، والذي يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.
مؤشرات الأداء والإنجازات
استعرضت الوزارة مع انطلاق الحملة أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية في مصر، حيث نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية. كما ساهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات. وبلغت نسب الإشغال نحو 90%، مما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
تصريحات وزير الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، مشيراً إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي بمزايا هذه المناطق. وأوضح أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، مما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد ويضمن سرعة اتخاذ القرار عبر نظام النافذة الواحدة.
نسب الإشغال والتوسع المستقبلي
أضاف الوزير أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، ويدفع إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر من مجالس إداراتها.
وقال الوزير: "هدفنا هو تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، بينما نوفر له بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي المحفز، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030."
آليات الترويج والتوعية
تركز الحملة على رفع الوعي بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي تساعد المستثمر على سرعة التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال نشر رسائل تعريفية ومحتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة. وتُعد المناطق الاستثمارية أحد أهم النظم الاستثمارية في مصر، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
