أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير المالية عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
أولويات وزارة المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين. جاء ذلك أثناء عرض البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
خطة الإصلاحات الضريبية
أوضح كجوك أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل عدة ملفات، أبرزها التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، وأن الوزارة تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بها.
وكشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف جذب الممولين إلى المنظومة الضريبية الرسمية.
الإنفاق العام في الموازنة الجديدة
أعلن كجوك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف أن الوزارة تستهدف حزمة حوافز للأطباء والمعلمين، تشمل زيادة إضافية يستفيد منها مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي.
وأكد كجوك أن تكاتف الشعب المصري مع السياسات المالية المنفذة خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير في تحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت أنها ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.
التعامل مع التحديات الاقتصادية
أشار الوزير إلى أن التحديات الناجمة عن الحرب والاضطرابات العالمية تؤثر على مصر، لكن الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع آثار الحرب الإيرانية عبر توفير السلع الاستراتيجية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وتوفير مخصصات الطاقة.
تم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، واستهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% تزامنًا مع الأحداث. وأكد أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوياته عند 59 مليار دولار، مع دعم قطاع الطاقة بـ90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة.
مؤشرات الموازنة
استعرض كجوك مؤشرات الموازنة، موضحًا نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، ونمو الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.
