وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف جهود حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة وتعزيز منظومة الرقابة والتنظيم، دعماً للاقتصاد المحلي وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار في رأس المال البشري.
اجتماع تنسيقي لمتابعة الحصر
كلف المحافظ نائبه أسامة رزق داود برئاسة الاجتماع التنسيقي لمتابعة نتائج أعمال الحصر والإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة. وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود جميع الأجهزة خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن نجاح في إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمنشآت والوحدات غير المرخصة على مستوى المحافظة، حيث تم حصر نحو 1000 منشأة ووحدة متنوعة تمارس أنشطة اقتصادية وخدمية مختلفة.
تنوع الأنشطة وتوزيعها
أوضحت نتائج الحصر أن إجمالي المنشآت غير المرخصة بلغ 1000 منشأة، تنوعت بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية والغذائية. واستحوذت الوحدات المحلية على النصيب الأكبر بإجمالي 742 منشأة، تلتها المنشآت السياحية بعدد 98 منشأة، ثم المنشآت التابعة لهيئة سلامة الغذاء بعدد 59 منشأة، والزراعة 33 منشأة، والعمل 19 منشأة، والصحة 12 منشأة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التابعة للطب البيطري.
إدفو تتصدر أعلى معدلات الحصر
جغرافياً، تصدرت مدينة إدفو عدد المنشآت غير المرخصة بإجمالي 247 منشأة، تلتها مدينة أسوان بعدد 240 منشأة، ثم مركز دراو بعدد 196 منشأة، وكوم أمبو بعدد 160 منشأة، فيما توزعت باقي المنشآت على مدينة أبو سمبل السياحية والسباعية ونصر النوبة وعدد من القرى والمناطق الأخرى بالمحافظة.
توفيق أوضاع 918 منشأة
أظهرت نتائج الحصر أن 918 منشأة قابلة للترخيص وتوفيق الأوضاع بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية والمستندات المطلوبة، في حين تبين أن 48 منشأة غير قابلة للترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة.
تعزيز إجراءات السلامة والصحة العامة
بالتوازي مع جهود الحصر، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة العامة بمختلف الأنشطة والمنشآت حفاظاً على العاملين والمترددين عليها، وضمان توفير بيئة آمنة تتوافق مع المعايير المعتمدة.
خطة متكاملة لدعم الاقتصاد المحلي
أكد محافظ أسوان أن أعمال الحصر تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة المختلفة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة.
تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة شاملة لحصر وتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، حيث نجحت في رصد 1000 منشأة ووحدة بمختلف القطاعات، مع العمل على توفيق أوضاع 918 منشأة قابلة للترخيص، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
