أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية خصصت مبلغ 442 مليار جنيه لقطاع التعليم في الموازنة العامة للعام المالي الجديد. وأوضح خليل أن هذا المبلغ يعكس اهتمام القيادة السياسية بقطاع التعليم كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
تفاصيل المخصصات المالية
وأشار النائب خلال تصريحاته إلى أن المبلغ المخصص يشمل تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة المدارس، وتحسين أوضاع المعلمين، بالإضافة إلى دعم التعليم الفني والتدريب المهني. وأضاف أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية.
أهمية التعليم في التنمية
وشدد خليل على أن التعليم هو حجر الزاوية لأي تقدم اقتصادي واجتماعي، وأن زيادة المخصصات المالية تساهم في بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع. كما دعا إلى ضرورة متابعة تنفيذ هذه المخصصات لضمان وصولها إلى المستفيدين بشكل فعال.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الميزانية تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في مجال تحسين التعليم وزيادة فرص الالتحاق به لكافة الفئات.
