أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف وتعطيل ومواجهة الأنشطة الإيرانية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بهدف منع طهران من إعادة بناء برامجها الحساسة المرتبطة بانتشار الأسلحة.
عقوبات جديدة على طهران وحلفائها
جاء هذا التأكيد في بيان نشرته الوزارة اليوم الخميس، تعقيباً على أحدث عقوبات فرضتها واشنطن على 13 فرداً وكياناً في كل من إيران وبيلاروس والصين. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب خطوات سابقة اتخذتها واشنطن في الثامن من مايو 2026، والتي كانت تهدف إلى استهداف شبكات مشتريات تدعم البرامج العسكرية الإيرانية وتقويض قدرة طهران على تعزيز أنشطتها العسكرية في المنطقة.
دعم العقوبات الأممية
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الخطوة الجديدة تدعم تنفيذ العقوبات والتدابير التقييدية التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران، وذلك نتيجة ما وصفته بـ"الإخفاق الجسيم" لطهران في الوفاء بالتزاماتها النووية. وذكرت أن قرار مجلس الأمن رقم 1929 يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
سياسة الضغوط القصوى مستمرة
ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة، وفقاً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، تواصل تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، واتخاذ إجراءات لحرمان الحرس الثوري والحكومة الإيرانية من الموارد التي تدعم ما وصفته بالأنشطة المزعزعة للاستقرار. وتؤكد واشنطن عزمها على مواصلة هذه السياسة لمنع إيران من تعزيز قدراتها العسكرية والنووية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
