أشاد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب المصري، بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويدعم جاذبية قطاع الطاقة للاستثمارات الخارجية.
تفاصيل الإشادة
جاءت تصريحات الحفناوي خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة أداء وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أكد أن إنهاء هذا الملف يعد خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال في مصر، خاصة في قطاع البترول الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كامل يسهم في استقرار العلاقات مع الشركات العالمية ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب.
تأثير إيجابي على الاقتصاد
وأوضح الحفناوي أن نجاح مصر في تسوية هذا الملف سينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل فاتورة الاستيراد. كما أشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
دور الحكومة في جذب الاستثمارات
وأكد النائب أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية، وإنهاء الملفات العالقة مع المستثمرين الأجانب. واعتبر أن هذا النجاح يمثل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بتعزيز الشراكات الدولية وتوفير مناخ آمن للاستثمار.
واختتم الحفناوي تصريحاته بدعوة جميع الجهات المعنية إلى مواصلة العمل على تحسين أداء القطاع وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
