ورشة عمل للتنسيق الحضاري بالغربية حول تراخيص المحلات وحماية التراث العمراني
نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ورشة عمل موسعة بعنوان "تراخيص المحلات وحماية المباني التراثية وتطوير الميادين" في محافظة الغربية. حضر الورشة ممثلون عن الأحياء والإدارات المعنية بالتنسيق الحضاري، ولجان الحصر، ومديري الإسكان، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال الحفاظ العمراني.
التثقيف بالعمارة والهوية البصرية
أوضح الدكتور تامر حجازي، مدير عام الدراسات والبحوث، أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهاز القومي للحفاظ على المباني التراثية. كما شرح الفرق بين الأدلة الإرشادية والاشتراطات الصادرة عن الجهاز، ودور لجان الحصر في رصد المخالفات وتطبيق المعايير. واستعرض أبرز المشروعات مثل "عاش هنا"، و"حكاية شارع"، ومشروع الأشجار التاريخية، ومشروع "ذاكرة المدينة"، مؤكدًا على أهمية التثقيف بالعمارة والهوية البصرية.
تطوير الميادين وحماية المباني التراثية
قدمت المهندسة غادة عبدالفتاح، مدير إدارة تنفيذ المشروعات، عرضًا تناول تطوير المدن، واختيار الميادين، وتحسين جودة المشهد العمراني. وأشارت إلى المعايير الفنية والبيئية لتطوير المساحات العامة، واستعرضت نماذج لمشروعات نفذت في عدة مدن مصرية ساهمت في رفع جودة الحياة وإبراز الهوية البصرية للمناطق الحضرية.
قانون 144 لتراخيص المحلات
عرضت المهندسة فوزية جمال الدين تراخيص المحلات في المباني التراثية والملاحظات عليها وفق القوانين المنظمة، مثل قانون 144 لسنة 2006 وقانون 119 لسنة 2008. ووضحت الإجراءات اللازمة لمطابقة التراخيص مع المعايير المعمارية والتراثية، وأهمية ضبط المخالفات مع مراعاة المواد والألوان والعناصر التقليدية عند أعمال الصيانة أو التطوير.
تعزيز التعاون وآليات الحماية
تناولت الورشة سبل تعزيز التعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وآليات تسريع الدورة المستندية. كما تم استعراض استفسارات ومقترحات الحضور لضمان استدامة حماية المباني التراثية والهوية البصرية، مع التأكيد على الدقة في حصر المباني التراثية واتباع الإجراءات القانونية لمواجهة التعديات بفاعلية.
