انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، وذلك لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
المخصصات المالية
يتضمن الاجتماع مناقشة المخصصات المالية وخطط العمل الخاصة بعدة جهات، وهي: صندوق التنمية الحضرية، صندوق الإسكان الاجتماعي، الهيئة العامة للتنمية السياحية، هيئة تنمية الصعيد، الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بالإضافة إلى مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشات البرلمان لمشروع الموازنة الجديدة، بهدف الوقوف على مستهدفات الجهات المعنية بقطاع الإسكان، خاصة فيما يتعلق بخطط التوسع العمراني، وتطوير المدن الجديدة، وبرامج الإسكان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
أهداف الاجتماع
تسعى اللجنة من خلال هذه المناقشات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها: ضمان توجيه الموارد المالية بشكل فعال لدعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، متابعة تنفيذ خطط التوسع في المدن الجديدة، وتعزيز دور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات محدودة الدخل. كما تركز المناقشات على تقييم أداء الهيئات التابعة للقطاع ومدى تحقيقها للمستهدفات المخطط لها.
الجهات المعنية
تشمل الجهات التي سيتم مناقشة موازناتها: صندوق التنمية الحضرية المسؤول عن تطوير المناطق غير المخططة، وصندوق الإسكان الاجتماعي الذي يدير برامج الإسكان الميسر، والهيئة العامة للتنمية السياحية التي تعمل على تطوير المنتجعات السياحية، وهيئة تنمية الصعيد التي تشرف على مشروعات التنمية في جنوب مصر، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات الذي يضبط الإعلانات على الطرق العامة، بالإضافة إلى مديريات الإسكان والمرافق في المحافظات التي تنفذ مشروعات البنية التحتية محلياً.
