ضبط 13 قضية اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية حملة مكثفة على مدار الساعات الماضية، أسفرت عن ضبط 13 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي. وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 5 ملايين جنيه مصري، في إطار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية.
تفاصيل الحملة الأمنية
أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحملة استهدفت مراقبة الأسواق ومنافذ الصرافة غير المرخصة، وضبط المتورطين في عمليات الاتجار بالعملات خارج القنوات الرسمية. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية.
قيمة المضبوطات
قُدرت إجمالي قيمة المضبوطات بنحو 5 ملايين جنيه مصري، شملت عملات أجنبية مختلفة مثل الدولار الأمريكي واليورو. وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة شاملة لملاحقة الخارجين عن القانون في مجال النقد.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وشددت الوزارة على استمرار الحملات الأمنية لضبط أي مخالفات تتعلق بتجارة العملة.
تأثير الاقتصاد
تسعى الدولة من خلال هذه الحملات إلى الحد من السوق الموازية للعملة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البنك المركزي لضبط السوق.
