وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي موازنة المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات، وكذلك خطة التنمية للعام المالي الجديد 2025/2026.
تفاصيل الموافقة
جاءت الموافقة بعد مناقشة مستفيضة لمشروعي الموازنة والخطة، حيث استمعت اللجنة إلى شرح مفصل من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي حول بنود الصرف والأولويات التي تضمنتها الموازنة. وأكدت اللجنة على ضرورة توجيه الموارد نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجاً.
أهداف خطة التنمية
تركز خطة التنمية للعام المالي الجديد على عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي. كما تتضمن الخطة مشروعات لتحسين البنية التحتية لدور الرعاية وتأهيل العاملين في مجال التضامن.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة بضرورة متابعة تنفيذ الموازنة بشكل دوري، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما شددت على أهمية التنسيق بين المديريات والجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً إلى مزيد من الشفافية في الإعلان عن بيانات الصرف.
