أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للوزارة يأتي على رأس أولويات خطة العمل الحالية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقاً، للوقوف على الواقع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يعزز عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
تفاصيل الجولة التفقدية
تضمنت الجولة متابعة أعمال إعادة التأهيل والتجهيز للمبنى ليكون مقراً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وتهدف هذه الخطوة إلى الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتهيئة السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه المجالات.
ترشيد الإنفاق وإدارة الأصول
أوضح الوزير أن تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول يمثلان أولوية قصوى، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المبنى تتم بما يتناسب مع طبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق. واستمع الوزير إلى شرح من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقراً لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.
استضافة مراكز حيوية
أضاف الوزير أن المبنى يستضيف حالياً المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر. وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بناءً على موافقة مجلسي الإدارة في الهيئة والجهاز، ليكون المبنى مقراً إدارياً لجهاز المرفق، وذلك تماشياً مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
تأهيل سوق الكهرباء
أكد وزير الكهرباء استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص. وأشار إلى أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة تأتي ضمن أولويات خطة العمل، مشدداً على تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي.
استغلال الأصول غير المستغلة
أوضح الوزير أن العمل يجري ضمن رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات. وأكد أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية يتطلب استغلال الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حالياً في الهيئات والشركات التابعة للوزارة.
